شارك منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في اللقاء المفتوح مع النساء أعضاء الهيئات المحلية والذي نظمته وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي. ومثلت المنتدى كل من السيدة آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة، والسيدة لبنى الأشقر مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة،  إلى جانب السيدة سوسن صالح والسيدة ريما نزال والدكتورة سحر القواسمة العضوات في المنتدى.

وشددت السيدة آمال خريشة في كلمتها عن المنتدى على أهمية أن تتمتع المرأة الفلسطينية بالمواطنة التامة بكل قسماتها القانونية والسياسية والاقتصاد والاجتماعية والثقافية، وعلى ضرورة التركيز على تغيير كافة مضامين وأدوات تشكُل الوعي وخاصة المناهج والإعلام والإجراءات والقوانين سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. كما طالبت خريشة بعرض التعديلات التي قدمت من وزارة الحكم المحلي إلى مجلس الوزراء على المجتمع المدني وعلى منتدى النوع الاجتماعي بخصوص النظام الانتخابي من أجل مناقشتها وإيجاد حوار مجتمعي مبني على الشراكة والمساواة والندية.  من جهتها استعرضت السيدة لبنى الأشقر توصيات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي التي صدرت عن المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى بناء على مداخلات عضوات المجالس المحلية ومؤسسات المنتدى. وأكدت الأشقر، خلال عرضها للتوصيات، على ضرورة إشراك عضوات المجالس المحلية في قضايا التخطيط العمراني، وتخصيص موازنات وتنفيذ برامج ومشاريع تراعي منظور النوع الاجتماعي، وطالبت بأن تكون المرافق في الهيئات المحلية مراعية لذوي الإعاقة. فيما تناولت التوصيات جملة مطالب منها تبني أنشطة تثقيفية ممنهجة لرفع الوعي وإبراز أنشطة المرأة في داخل المجالس المحلية بالإضافة إلى تطوير وتعديل أنظمة ولوائح الحكم المحلي للوصول إلى مساواة كاملة للمرأة في هذه القوانين و مواءمتها للقوانين والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

هذا وقالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد أن الوزارة ستعمل جاهدة مع الحكومة ومع كافة الشركاء الاجتماعيين على وضع الخطط والتشريعات الخاصة برفع نسبة مشاركة النساء في صنع القرار إلى 30%، وإن مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة. من جهته قال وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح "إن دعم المرأة ومشاركتها الفعالة في الهيئات المحلية هو من أولوياتنا تماشيا مع قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني"٠ وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية السيد هشام كحيل إن "أي نظام انتخابي يجب أن يستجيب للمساواة بين الرجل والمرأة وليس فقط عن طريق اعتماد الكوتا الانتخابية، والتي تمثل تمييزا ايجابيا نحو الوصول للمساواة الكاملة". وخلال اللقاء استعرضت مجموعة من النساء تجاربهن في الهيئات المحلية كرئيسات للمجالس البلدية والقروية وتطرقن إلى التحديات التي واجهنها وسبل التغلب عليها.