وقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام التعديلات المقرة على قانون الانتخابات العامة رقم "1" لعام "2007" بموجب القرار بقانون رقم"1" لعام 2021 تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأبدى المنتدى ترحيبه بالقرار انطلاقاً من منطلق الاستحقاق الوطني والحقوقي لعقد الانتخابات المتتالية للمجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية وللمجلس الوطني. وتشكل هذه الخطوة مدخلا من أجل استعادة الوحدة الوطنية والحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي بين أبناء وبنات الوطن الواحد.

كما توقف المنتدى أمام التعديل المقر الخاص بتمثيل المرأة في القانون وأبدى استنكاره لعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرة منذ عام 2015 بتخصيص 30% من المقاعد للمرأة في مراكز صنع القرار. واعتبر المنتدى أن عدم تنفيذ الاستحقاق المؤجل يندرج في إطار عدم الالتزام بقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم الإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية بالمعاهدات الدولية التي تفرض اتخاذ إجراءات تتعلق بالتمييز الإيجابي لسد الفجوة في علاقات النوع الاجتماعي في التمثيل والمشاركة.

وفي هذا السياق رصد المنتدى غياب إرادة سياسية للتمثيل النسوي في دوائر صنع القرار وقد برز ذلك من خلال:

اولاً: عدم الالتزام بتطبيق نسبة 30% في آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني (نيسان/ايار 2018)، حيث أوصلت الاضافات المقرة على عضوية المجلس الوطني إلى حصول المرأة على مشاركة بنسبة 10% من عضوية المجلس الكلية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة مشاركتها في المجلس المركزي 8% من العضوية. كما لم تتجاوز نسبة المشاركة في اللجنة التنفيذية 6%.

ثانيا: عدم إشراك النساء في اجتماع الأمناء العامين المنعقد في أيلول 2020 ، للمساهمة والمشاركة في العملية التوحيدية وبلورة ركائز للنضال التحرري لمواجهة سياسات الاحتلال التصفوية، وللنضال الحقوقي والاجتماعي بمضامين ديمقراطية. وأكد المنتدى في هذا المجال على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الحوارات الوطنية التي ستتم قريبا في القاهرة من اجل تعزيز التوافق الوطني.

ثالثا: إن الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية لم تلتزم أيضا بالنسبة المقرة من المجلسين الوطني والمركزي ولا زالت مشاركة النساء في قيادة بعض الفصائل والأحزاب محدودة ومتدنية.

رابعاً: إن التعديل الذي أُدخل على تمثيل المرأة في قانون الانتخابات العامة تمخض عن الزام القوائم المرشحة بترشيح العضوات ضمن ترتيب لا يضمن تحصيلها في النتائج، حيث ستصل نسبة مشاركة العضوات في أعلى التوقعات 25% من حجم عضوية المجلس التشريعي.

خامسا: إن ميزة قرار المجلس الوطني المتخذ هو مطالبته بتخصيص مشاركة المرأة وانطباقه على جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية، إلا أنه في الممارسة لم يتم إخضاعه للرقابة من الجهة التي أقرته وذلك على صعيد تطبيقه في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية.

وبناءا على هذه المعطيات يطالب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بما يلي:

تطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي لتحقيق النسبة المقرة لتمثيل المرأة بواقع 30% وضمانها في الترشيح والنتائج.

التأكيد على دورية الانتخابات العامة والمحلية وانعقادها في موعدها.

كما يدعو المنتدى القوى السياسية إلى ما يلي:

إصدار مواقف تعبر عن التزامها بتعهداتها المقدمة للحركة النسائية في المؤتمر الذي تم عقده من قبل الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز الحقوقية والنسوية والذي نتج عنه تأسيس التحالف الوطني لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

قيام الأحزاب بإدراج العضوات بما يضمن تحقيق نسبة التمثيل المقرة من المجلس الوطني بواقع 30% بالحد الأدنى وصولا للمناصفة

أن يتم موضعة ترتيب العضوات في قوائم الأحزاب وتحالفاتها والقوائم المستقلة في مقدمة القوائم الانتخابية.

  دعوة المرأة الفلسطينية المناضلة إلى استنهاض مشاركتها في مجمل مراحل العملية الانتخابية بدءا بالتوجه نحو التسجيل للانتخابات وفي المشاركة في تشكيل وترتيب القوائم المرشحة لضمان ترشيح عدد كبير من النساء في قوائم الأحزاب والقوائم المستقلة، وضرورة المشاركة بعملية الرقابة والدعاية الانتخابية والاقتراع.