وقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي على التعديلات التي أُقرت على قانون الانتخابات العامة رقم (1) لعام 2007، بموجب القرار بقانون رقم (1) لعام 2021، تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ورحّب المنتدى بهذه الخطوة باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وحقوقيًا، يمهد الطريق لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، مما يشكل مدخلًا ضروريًا لاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، توقف المنتدى عند التعديل الخاص بتمثيل المرأة، معبرًا عن استنكاره لعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادرة منذ عام 2015، والتي نصّت على تخصيص 30% من المقاعد للنساء في مواقع صنع القرار. ورأى المنتدى أن عدم تنفيذ هذا الاستحقاق المؤجل يعكس عدم الالتزام بقرارات مؤسسات منظمة التحرير، كما يتنافى مع تعهدات السلطة الوطنية الفلسطينية بالمعاهدات الدولية التي تلزم باتخاذ إجراءات لتحقيق التمييز الإيجابي لسد الفجوة الجندرية في التمثيل والمشاركة السياسية.

وعليه فإن المنتدى رصد عدة مؤشرات تعكس ضعف الإرادة السياسية لضمان تمثيل المرأة، ومن أبرزها:

1️⃣ عدم الالتزام بتطبيق نسبة 30% في المجلس الوطني الفلسطيني خلال آخر دورة له (نيسان/مايو 2018)، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء 10% من إجمالي عضوية المجلس الوطني، و8% في المجلس المركزي، و6% فقط في اللجنة التنفيذية.

2️⃣ إقصاء النساء من اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر 2020، مما حرمهن من المشاركة في عملية توحيد الصف الوطني، وصياغة أولويات النضال التحرري والاجتماعي. وشدد المنتدى على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الحوارات الوطنية المرتقبة في القاهرة لتعزيز التوافق الوطني.

3️⃣ عدم التزام الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية بالنسبة التي أقرتها مؤسسات منظمة التحرير، حيث لا تزال مشاركة النساء في قيادة الأحزاب والفصائل محدودة وضعيفة.

4️⃣ قصور التعديل القانوني الأخير في تحقيق التمثيل الفعلي للمرأة، حيث فرض القانون على القوائم الانتخابية ترشيح نساء، لكن ترتيب المرشحات في القوائم لا يضمن وصولهن إلى المجلس التشريعي. ووفقًا لهذا التعديل، لن تتجاوز نسبة النساء في المجلس التشريعي المتوقع 25% في أفضل الأحوال.

5️⃣ عدم وجود رقابة على تطبيق قرار المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة في جميع هيئات وهياكل الدولة الفلسطينية، بما في ذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية.

وبناءًا على هذه المعطيات يطالب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بما يلي:

✅ تطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي لضمان تحقيق نسبة 30% لتمثيل المرأة في الترشيح والنتائج، كحد أدنى.
✅ الالتزام بدورية الانتخابات العامة والمحلية وضمان انعقادها في مواعيدها المحددة.

كما يدعو المنتدى القوى السياسية إلى:

إصدار مواقف رسمية تؤكد التزامها بتعهداتها للحركة النسائية، كما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والنسوية، والذي أسفر عن تأسيس "التحالف الوطني لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة".

إدراج النساء في القوائم الانتخابية بطريقة تضمن تحقيق نسبة التمثيل المقررة (30%) كحد أدنى، وصولًا إلى المناصفة.

وضع النساء في مقدمة القوائم الانتخابية لضمان فرصهن في النجاح.

تشجيع المرأة الفلسطينية على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، بدءًا من التسجيل للانتخابات، والمشاركة في تشكيل القوائم الانتخابية، ووصولًا إلى الرقابة على العملية الانتخابية، والمساهمة في الدعاية الانتخابية، وممارسة حق الاقتراع.