عقد منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي اجتماعه الدوري باستضافة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الجهة المنسقة للمنتدى من خلال تطبيق مايكروسوفت تييمز، وذلك بتاريخ 2021.1.12. وضم الاجتماع 17 مشارك/ة من المؤسسات والخبيرات والخبراء الأعضاء في المنتدى وذلك لنقاش آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات المحلية وآليات التدخل التي ينتهجها المنتدى في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، تناول المنتدى التعديلات التي صدرت على قانوني الانتخابات العامة والانتخابات المحلية وتمثيل النساء في البلديات والمجالس القروية. وقد صدر مرسوم رئاسي بتعديلات على قانون الانتخابات العامة يقضي بزيادة نسبة تمثيل النساء المرشحات على القوائم الانتخابية بنسبة 26% بحيث تشمل القائمة الانتخابية المرشحة ما لا يقل عن إمرأة واحدة من بين كل من: الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، والأسماء الأربعة التي تلي ذلك، وكل خمسة أسماء تليها. ومع ذلك، لا يتوافق هذا التعديل مع قرار المجلسين الوطني والمركزي الذي نص على رفع نسبة الكوتا الى 30% في كافة مواقع صنع القرار. وقد ارتكز نقاش منتدى النوع الاجتماعي بشكل أساسي على تعديلات قانون انتخابات الهيئات المحلية المقترحة من وزارة الحكم المحلي والتي تم تنسيبها لمجلس الوزراء لإقرارها. وشملت القضايا التي تم التأكيد عليها من قبل المنتدى؛ رفض نظام القائمة المفتوحة، وضرورة الابقاء على نظام التمثيل النسبي الكامل والقائمة المغلقة، وتمثيل النساء في عضوية المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن  30% كحد ادنى وصولا للمناصفة . وطالب المنتدى  باجراء الانتخابات للهيئات المحلية وفي كافة محافظات الوطن دون أي تأخير، وذلك في موعدها المحدد، وهو بأيار 2021.

وفي هذا السياق فقد تناول المنتدى آليات التدخل ضمن حملة الضغط والمناصرة الخاصة  بمشاركة وحضور النساء في انتخابات الحكم المحلي. وطالب برفع الصوت بشأن التعديلات التي لم تتوافق مع قرار المجلسين المركزي والوطني والذي اعتمد نسبة 30% للكوتا الخاصة بمشاركة النساء في الهيئات المحلية وكافة مراكز صنع القرار. وتوافق المنتدى على توسيع الحراك والحملة التي يقودها للضغط على صناع القرار والمطالبة بمشاركة فعالة وواسعة للنساء في الهيئات المحلية؛ وذلك من خلال عدد من الأنشطة الإعلامية ولقاءات المناصرة مع صناع القرار كالوزارات والأحزاب السياسية وغيرها، ومن خلال فعاليات توعية وتعبئة على مستوى المؤسسات ومن خلال العمل الجماهيري. ويطالب المنتدى بالالتزام بنسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخابات المحلية لتصل الى 30% كحد ادنى بحيث تشمل هذه النسبة كافة القوائم الانتخابية بغض النظر عن عدد الاعضاء فيها وان لا تقتصر على البلديات الكبيرة فقط كما جاء في التعديلات المقترحة من وزارة الحكم المحلي.